اتحاد طریق دو مساله

 بمعنى وحدت ملاک استعمال میشود. مقصود از دو مساله این است که در یک مساله حکم قانونی وجود دارد و در مساله دیگر قانون ساکت یا مجمل یا متعارض است و هر دو مساله مذکور ادارای یک جهت میباشند در اینصورت همان قانون را تعمیم بمورد سکوت مزبور میدهند مانند حکم قطعى دادگاه وحکم غیر قطعى که قرار اجراى موقت آن صادر شده باشد این دو مساله بموجب ماده ۵۹۹ قا نون اصول محاکمات قدیم طریق واحد دارند (مقدمه عمومى علم حقوق- صفحه ۱۱۵ ببعد).